مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

ما يصح السجود عليه

ولا يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه الحر عن السجود على

الأرض ، سجد على ثوبه ، فإن لم يتمكن فعلى كفه .

والذي ذكرناه ، إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة ، لا في بقية

المساجد .

ويراعى فيه أن يكون مملوكا ، أو مأذونا فيه ، وأن يكون خاليا من

النجاسة . وإذا كانت النجاسة في موضع محصور ، كالبيت وشبهه ، وجهل

موضع النجاسة ، لم يسجد على شئ منه . ويجوز السجود في المواضع

المتسعة ، دفعا للمشقة .

قوله : " فإن لم يتمكن فعلى كفه " .

وليكن السجود على ظهره ليحصل الجمع بين المسجدين ، فلو عكس بطل .

قوله : " أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه " .

ما تقدم في المكان من اعتبار الإذن بأقسامه والاكتفاء بشاهد الحال آت هنا ،

لأن ما يسجد عليه جزء من المكان المتقدم ، إذ المكان في الشرع ما يشغله المصلي من

الحيز ، أو يستقل عليه بواسطة أو وسائط .

قوله : " وإذا كانت النجاسة في موضع محصور . . الخ " .

المرجع في المحصور وعدمه إلى العرف فما عد منه محصورا كالثنتين والثلاثة كان

المشتبه منه بحكم النجس في وجوب الاجتناب ، حيث يشترط فيه الطهارة ، كالسجود

عليه ، والصلاة فيه لو كان ثوبا ، ومصاحبته فيها لو كان مثله لا يعفى عنه نجسا ،

وأكله وشربه لو كان مما يصلح لأحدهما . وفي تنجيس الملاقي له رطبا وجهان ، من

كونه بحكم النجس ، ومن الشك في النجاسة مع يقين الطهارة . واختار العلامة في

المنتهى التنجيس ( 1 ) . ولا ريب أنه أحوط ، نعم لو استوعب ملاقاة جميع الأفراد قطع

بالنجاسة . وما لا يعد محصورا في العادة كالصحراء أو ألف ثوب مثلا ، بمعنى تعسر

( 1 ) المنتهى 1 : 30 .