مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

ما يصح السجود عليه

وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع .

ولا يجوز السجود على الوحل ، فإن اضطر أومأ ، ويجوز السجود على

القرطاس ،

به بالفعل أو القوة القريبة منه ، فلو توقف الأكل على طبخ ونحوه ، واللبس على غزل

ونسج وخياطة وغيرها ، لم تؤثر في كونه مأكولا وملبوسا . والضابط نوع المأكول

والملبوس . ولو كان للشئ حالتان يؤكل في أحداهما دون الأخرى كقشر اللوز لم يجز

السجود عليه حالة صلاحيته للأكل وجاز في الأخرى ، إذ ربما صار في تلك الحالة

من جملة الخشب الذي لا يعقل كونه من نوع المأكول .

قوله : " وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع " ( 1 ) .

لا فرق في المنع من السجود على القطن والكتان بين كونه محيوكا أو معزولا أو

غيرهما من الحالات .

قوله : " ولا يجوز السجود على الوحل " .

المراد بالوحل التراب الممتزج بالماء بحيث يخرج بذلك عن مسمى الأرض ،

فيجوز السجود على الأرض الرطبة التي تتمكن منها الجبهة ، ولم يخرج بالرطوبة عن

مسمى الأرض . والمراد بالاضطرار إلى السجود على الوحل ، لا إلى مطلق الممنوع منه

كالملبوس وغيره فإنه حينئذ يسجد عليه . ويجب في الإيماء بالسجود مراعاة الانخفاض

له حسب مقدوره ، فيجلس له ويقرب جبهته إلى الوحل بحيث لا يمسه إن تمكن ،

وإلا أتى بالمقدور . ولو وضع الجبهة على الوحل جاز أيضا بل هو نوع من الإيماء .

وكذا القول في الماء .

قوله : " ويجوز السجود على القرطاس " .

إعلم أن جواز السجود على القرطاس خارج من الأصل ثابت بدليل خاص ،

( 1 ) الكافي 3 : 33 ح 1 ، الخصال : 604 ، التهذيب 2 : 303 ح 1225 ، 1246 ، 1248 ، الوسائل 3 : 592 ب " 1 " من أبواب ما يسجد عليه .