مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

الصلاة في الموضع النجس

ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع .

ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد ، صلى الرجل أولا ثم المرأة .

الصلاة في الموضع النجس

ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس ، إذا كانت نجاسته لا تتعدى

إلى ثوبه ، ولا إلى بدنه ، وكان موضع الجبهة طاهرا .

قوله : " ولو كانت وراءه بقدر ما يحصل موضع سجودها محاذيا

لقدمه " .

المعتبر في تأخرها كون جزئها المتقدم في جميع الأحوال متأخرا عن جزئه المتأخر ،

بحيث لو فرض بينهما خط موهوم من اليمين إلى اليسار كانت ورائه والرجل أمامه ،

فلا يكفي محاذاة موضع سجودها قدمه كما هو ظاهر العبارة . وهذا البحث كله في

حال الاختيار ، فلا كراهة ولا تحريم مع الاضطرار وضيق الوقت .

قوله : " ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل

أولا " .

هذا إذا كانا في موضع مباح ، أو وقف عام كالمساجد ، أما لو كان المكان ملك

المرأة لم يجب عليها التأخر لتسلطها على ملكها ، ويمكن القول باستحبابه . ولو كان

مشتركا بينها وبينه في العين أو المنفعة ففي أولويته نظر . هذا كله مع سعة الوقت ، أما

مع ضيقه فيصليان جميعا كما مر ، مع احتمال عموم المنع .

قوله : " إذا كانت نجاسته لا تتعدى - إلى قوله - وكان موضع الجبهة

طاهرا " .

رد بذلك على المرتضى ( 1 ) حيث اشترط طهارة جميع مكان المصلي ، وعلى أبي

الصلاح ( 2 ) حيث اشترط طهارة مساقط الأعضاء السبعة . والمراد بالثوب ما يستقل

المصلي بحمله ويستبد بنقله ، فلو كانت النجاسة في طرف ثوب طويل كطرف العمامة

الملقاة على الأرض لم يضر ، وإن كان ذلك الطرف يتحرك بحركته . وينبغي تقييد

( 1 ) نقله عنه الشهيد في الذكرى : 150 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 90 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 140 .