مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٧١

مكان المصلي وحكم الغصب

والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب ، ولا لغيره ممن علم

الغصب . وإن صلى عامدا عالما ، كانت صلاته باطلة . وإن كان ناسيا أو

جاهلا بالغصبية صحت صلاته . ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم

يعذر . وإن ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته . ولو صلى ولم

يتشاغل بالخروج لم تصح .

ولو حصل في ملك غيره بإذنه ، ثم أمره بالخروج وجب عليه . فإن

صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة . ويصلي وهو خارج إن كان الوقت

ضيقا .

ويوجد ذلك فالصحاري الخالية من إمارات الضرر ونهي المالك ، وفي

الأماكن المأذون في غشيانها ولو على وجه مخصوص ، كالحمامات والأرحية والخانات

وإن لم يعلم مالكها . والعمدة في ذلك على القرائن ، فلو فرض انتفاؤها في بعض

الأشخاص على بعض الوجوه في هذه الموضع انتفت الإباحة . ولا يقدح في الجواز

كون الصحراء لمولى عليه ، فإن الولي يقوم في الإذن المشهود عليها بالقرائن مقامه ، ولا

بد من ولي ولو أنه الإمام .

قوله : " وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج - إلى قوله - ولو حصل

في ملك غيره . . الخ " .

في الحكمين إجمال وقصور عن تفصيل الحال . وصور المسألة ي ن من دخل

أرض غيره ، فلا يخلو إما أن يكون بصريح الإذن في الصلاة أو في الكون أو بالفحوى

أو بشاهد الحال أو بغير إذن ، كمن دخل المغصوب جاهلا بالغصب ثم علم ، وعلى

التقادير الخمسة فلا يخلو إما أن يكون الرجوع في الإذن أو النهي أو العلم بالغصب ،

قبل الشروع في الصلاة أو بعده مع سعة الوقت أو ضيقه ، ومضروب الأربعة في

الخمسة عشرون .

والأجود في حكمها أنه مع الإذن في الصلاة ثم الرجوع بعد التلبس لا التفات

إليه بل يستمر على الصلاة حتى يفرغ ، سواء كان الوقت واسعا أم ضيقا . وإن كان