مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

لباس المصلي

الخامسة : الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه . ولو أذن صاحبه

لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية . ولو أذن مطلقا

جاز لغير الغاصب على الظاهر .

السادسة : لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك . وتجوز

فيما له ساق كالجورب والخف . ويستحب في النعل العربية .

من مستوى الخلقة .

قوله : " الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه " .

مع ستر العورة به . ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه . أما لو لم يكن ساترا ،

أو كان المغصوب غير ثوب كالخاتم فالأولى أنه كذلك . واختار المصنف في المعتبر

الصحة لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة وعن شرطها ( 1 ) .

قوله : " ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر " .

أراد بالمطلق هنا ما يشمل العام كأذنت لكل من يصلي فيه . وإنما لم يدخل

الغاصب في الإطلاق والعموم لظاهر الحال المستفاد من العادة بين أغلب الناس من

الحقد على الغاصب ، وحب مؤاخذته ، وميل النفس عن مسامحته في مثل ذلك ،

فيكون هذا الظاهر بمنزلة المخصص المنفصل للعموم ، وقد تقرر في الأصول جواز

التخصيص بمنفصل عقلي .

قوله : " لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك " .

وهو - بضم الشين وكسر الميم - نعل مخصوص . والمراد بالساق ما يغطي

المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق وإن قل . وتحريم الصلاة في ذلك

هو المشهور بين الأصحاب ، واستندوا في ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله

وسلم والصحابة والتابعين والأئمة الصالحين فإنهم لم يصلوا في هذا النوع ولا نقله

عنهم ناقل ، إذ لو وقع لنقل مع عموم البلوى به . ولا يخفى عليك ضعف هذا

المستند ، فإنه شهادة على النفي غير المحصور فلا تسمع ، ومن الذي أحاط علما بأنهم

( 1 ) المعتبر 2 : 92 .