مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٦١

أحكام الخلل في القبلة

فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة ، فإنه يستأنف على كل حال ، إلا إن

يكون منحرفا يسيرا ، فإنه يستقيم ولا إعادة .

الثالثة : إذا اجتهد لصلاة ، ثم دخل وقت أخرى ، فإن تجدد عنده

شك ، استأنف الاجتهاد ، وإلا بنى على الأول .

الخبر ( 1 ) الدال على إعادة المستدبر مطلقا عبر فيه بلفظ دبر القبلة ، وهو لا يتحقق إلا

بما ذكر . وما اختاره المصنف من الإعادة في الوقت خاصة مطلقا هو الأجود ، لضعف

الرواية ( 2 ) الدالة على التفصيل .

قوله : " فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل

حال " .

لوجوب الإعادة في الوقت أو مطلقا . وينبغي أن يقيد ذلك بكون الاستئناف

يوجب إدراك ركعة فصاعدا ، وإلا استقام مستمرا لاستلزام القطع القضاء ،

والمفروض عدم وجوبه .

قوله : " إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شك

استأنف " .

رد بذلك على الشيخ ( رحمه الله ) حيث أوجب تجديده مطلقا ما لم يعلم بقاء

الأمارات ( 3 ) . والقولان آتيان في طلب المتيمم الماء عند حضوره صلاة أخرى ، وفي

المجتهد إذا سئل عن مسألة اجتهد فيها .

واعلم أن موضع الخلاف هنا تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى سواء أكان وقت

الثانية قد دخل وقت الاجتهاد للأولى كالظهرين أم لا ، فالعبارة عنه بقوله : " ثم

دخل وقت أخرى " أخص من المدعى ، فلو قال : " لا يتعدد الاجتهاد بتعدد

( 1 ) الكافي 3 : 285 ح 8 ، التهذيب 2 : 48 ح 159 ، الاستبصار 1 : 298 ح 1100 ، الوسائل 3 : 229 ب " 10 " من أبواب القبلة ح 4 . ( 2 ) الرواية السابقة . ( 3 ) المبسوط 1 : 81 .