مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

أحكام الخلل في القبلة

الراحلة ، سفرا أو حضرا ، وإلى غير القبلة على كراهية ، متأكدة في الحضر .

ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة

المطاردة ، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى

القبلة .

أحكام الخلل في القبلة

الرابع : في أحكام الخلل ، وهي مسائل :

الأولى : الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد ، فإن عول

على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح ، وإلا فعليه الإعادة .

الثانية : إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين

خطأه ، فإن كان منحرفا يسيرا ، فالصلاة ماضية ، وإلا أعاد في الوقت ،

وقيل : إن بان أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت . والأول أظهر .

قوله : " فإن عول على رأيه لأمارة وجدها وإلا فعليه الإعادة " .

لا فرق في وجوب إعادته بين كون الصلاة واقعة إلى القبلة وإلى غيرها لدخوله

فيها دخولا منهيا عنه . والمراد بالإمارة تعويله على ما ظنه محراب مسجد ، أو على شئ

نصبه له المبصر فتبين خلافه .

قوله : " فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية وإلا أعاد في الوقت

وقيل : إن بان أنه استدبر أعاد " .

المراد بالاستدبار ما قابل جهة القبلة ، بمعنى أن كل خط يمكن فرض أحد

طرفيه جهة لها فالطرف الآخر استدبار ، ولو فرض وقوع خط مستقيم على هذا الخط

بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قائمة فالخط الثاني خط اليمين واليسار ، فلو فرض خط

آخر على الخط الأول بحيث يحدث عنهما زوايا منفرجة وحادة فما كان منه بين خط

اليمين واليسار وخط القبلة فهو الانحراف المغتفر ، وما كان منه بين خط الاستدبار

وخط اليمين واليسار فهو بحكم اليمين واليسار لا الاستدبار . وإنما كان كذلك لأن