مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

الصلاة على الراحلة

الواحدة إلى أربع جهات ، لكل جهة مرة ، وإن ضاق عن ذلك ، صلى من

الجهات ما يحتمله الوقت فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة ، صلاها إلى أي

جهة شاء .

والمسافر يجب عليه استقبال القبلة .

الصلاة على الراحلة

ولا يجوز له أن يصلي شيئا من

الفرائض على الراحلة ، إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة . فإن لم يتمكن

استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت

الدابة . فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام ، ولو لم يتمكن من ذلك ،

يدخل في ذلك الأعمى إذا لم يجد من يسوغ له تقليده . والمراد بالصلاة

الواحدة فريضة واحدة ، فلو اجتمع فرضان في وقت كالظهرين لم يجز الشروع في

الثانية حتى يصلي الأولى إلى أربع ، ليحصل يقين البراءة من الأولى عند الشروع في

الثانية ، كالصلاة في الثوبين أحدهما نجس مشتبه ، فتصير الصلاة إلى الأربع جهات

بمنزلة فعلها مرة عند اتضاح القبلة . ويجب في الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع

أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما زوايا قائمة لأنه المفهوم منها ، مع احتمال

الاجتزاء بما هو أوسع من ذلك . ويطرد الصلاة إلى أربع في جميع الصلوات حتى

الجنازة ، وكذا تغسيل الميت دون احتضاره ودفنه ، وكذا الذبح والتخلي .

قوله : " على الراحلة إلا عند الضرورة " .

كما في صلاة المطاردة ، أو المرض المانع من النزول ، أو الخوف ، وغيرها من

الأعذار . ويجب تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب عند تعذرها ، ومراعاة باقي

الشرائط والأركان بحسب الإمكان . والانحراف بالدابة عن القبلة في حقه بمنزلة

الانحراف عنها لغيره ، فيبطل مع التعمد ، أو مطلقا مع الاستدبار - كما سيأتي تفصيله

- لا إن كان لجماحها وإن طال الانحراف ، مع تعذر استقباله ولو بالركوب مقلوبا .

ولو تعارض الركوب والمشي قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والأركان ، فإن تساويا رجح

المشي .