مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

إذا جهل القبلة

اجتهاده ، قيل : يعمل على اجتهاده . ويقوي عندي أنه إذا كان ذلك

المخبر أوثق في نفسه عول عليه .

ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر ، قيل : لا يعمل

بخبره . ويقوي عندي أنه إن كان أفاده الظن ، عمل به . ويعول على قبلة

البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط .

ونحوه ، فإن تلك مفيدة للعلم بالجهة إذا حررت على وجهها ، بل المراد بالأمارات

المفيدة للظن ، الرياح الأربع ومنازل القمر ونحوهما مما لا ينضبط غالبا ، فإنهم جوزوا

التعويل عليها عند تعذر غيرها من الأمارات المفيدة للعلم بالجهة كالكواكب . أما

الرياح فإنما تكون علامة عند تحققها ، ولا يكاد تتفق لغير الماهر في معرفة طبائعها

ومثار أفعالها إلا مع العلم بالجهات الأربع ، ومعه يستغنى عن الاستدلال بها . وأما

القمر فإنه يكون ليلة سبع من الشهر في قبلة العراقي أو قريبا منها عند المغرب ( 1 ) ،

وليلة الرابع عشر منه نصف الليل ، وليلة الحادي والعشرين عند الفجر إلا أن ذلك

كله تقريبي لا يستمر على وجه واحد ، لاختلاف حركات القمر ، فلذلك اشترط

التعويل عليها بفقد العلامات الثابتة كالجدي .

قوله : " قيل يعمل على اجتهاده ويقوى عندي . . الخ " .

المراد بالمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة المذكورة في كتب الفقه وغيرها . ووجه

القوة رجحان خبر الغير في نفسه فيكون المصير إليه أولى من الطرف المرجوح .

ويضعف بأن الرجوع إلى الغير تقليده لا يجوز المصير إليه مع إمكان الاجتهاد . نعم

لو كان المخبر عدلين عن علم اتجه تقديمهما على اجتهاده .

قوله : " فأخبره كافر قيل لا يعمل بخبره ويقوي عندي . . الخ " .

بل الأصح وجوب الصلاة إلى أربع لفقد شرط التقليد ، ووجوب التثبت عند

خبر الفاسق فضلا عن الكافر .

قوله : " ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الخطأ " .

( 1 ) في " ن " و " م " و " ع " : عند المغرب .