مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

أحكام أوقات الصلاة

والعشاء ، الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر . والمتنفل يؤخر

الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما . والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب .

الثامنة : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر وهو

فيها ، عدل بنيته . وإن لم يذكر حتى فرغ ، فإن كان قد صلى في أول وقت

الظهر ، أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه . وإن كان في الوقت

المشترك ، أو دخل وهو فيها ، أجزأته وأتى بالظهر .

قوله : " حتى يسقط الشفق " .

وكذا يستحب تأخير العصر حتى يصير ظل كل شئ مثله .

قوله : " حتى يأتي بنافلتهما " .

وكذا يؤخر الصبح حتى يأتي بنافلتها إن لم يكن قدمها على الفجر .

قوله : " والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب " .

إلى آخر وقت فضيلتهما ، وتقدم العصر والعشاء في أول وقت فضيلتهما

فيحصل الجمع بين الصلاتين في وقت الفضيلة بغسل واحد ، وذلك حيث يجب

عليها الغسل لهما .

قوله : " فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته " .

لا فرق في جواز العدول بين وقوع الثانية في وقت المختص بالأولى أو في

المشترك ، ومن ثم أطلق هنا وفصل بعد ذلك .

قوله : " فإن كان صلى في أول وقت الظهر . . الخ " .

إنما قيد بالظهر لأن العشاء لا يأتي فيها ذلك لدخول المشترك وهو فيها ، نعم

لو فرض سهوه عن بعض الأفعال التي لا يتلافى - بحيث يساوي ركعة فما زاد - أمكن

وقوعها في المختص ومساواتها للظهر . ولو فرض تطويله العصر عن المعتاد بالأذكار

المندوبة والطمأنينة الزائدة عن الواجب أمكن صحتها ، وإن وقعت في أول الوقت .

واعلم أن فرض وقوع العصر في أول وقت الظهر مع ظنه أنه صلى الظهر مستبعد ،

لأن ظن الصلاة يقتضي مضي زمان بعد الظهر . ويمكن فرض ذلك فيما لو كان مستند