مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

أحكام أوقات الصلاة

المانع ، فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة ، لزمه أداؤها . ويكون مؤديا

على الأظهر . ولو أهمل قضى . ولو أدرك قبل الغروب ، أو قبل انتصاف

هذا مبني على الغالب من وجود باقي الشرائط غير الطهارة ، كالستر وتحصيل

القبلة وغيرهما ، وإلا فالشرط إدراك قدر الصلاة وشرائطها المفقودة بعد دخول

الوقت ، فلو لم يكن مستترا بما يصح معه الصلاة فلا بد من مضي قدر ما يستتر به

مضافا إلى ما ذكر ، كما أنه لو كان متطهرا لم يعتبر مضي مقدار الطهارة . والمعتبر في أداء

الفريضة فعل أخف صلاة يمكن الاجتزاء بها في تأدية الواجب في ذلك الوقت ، فلو

كان في مواضع التخيير بين القصر والإتمام كفى في الوجوب مضي مقدار الصلاة

قصرا ، فلو طول زيادة على ذلك فعرض المانع من الإكمال وجب القضاء . وحكم

وسط الوقت حكم أوله ، وكان عليه أن يذكره لتصير الأقسام ثلاثة .

قوله : " فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها " .

الحكم هنا كما تقدم من أن المعتبر قدر ركعة بعد فعل الشرائط المفقودة ، سواء

في ذلك الطهارة وغيرها . ويشترط في استدامة الوجوب خلو ما يسع باقي الصلاة من

المانع ، فلو عرض الجنون مثلا بعد مضي مقدار ركعة من آخر الوقت ، بحيث لا

يمكن إكمالها قبله لم يجب القضاء ، كما في عروضه لا في أول الوقت لاستحالة التكليف

بعبادة في وقت يقصر عنها . وبهذا يحصل الفرق بين أول الوقت وآخره .

قوله : " ويكون مؤديا على الأظهر " .

لعموم قوله صلى الله عليه وآله : " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك

الجميع " ( 1 ) . ولا شك أن مدرك الجميع مؤد فكذا ما هو بحكمه . وقيل : يكون قاضيا

للجميع ، أما ما زاد عن الركعة الأولى فظاهر لوقوعه في غير الوقت ، وأما الركعة

الأولى فلوقوعها في آخر الوقت وهو وقت الركعة الأخيرة ، فقد وقعت في غير وقتها

أيضا ، وقيل : للتوزيع إعطاء لما وقع في الوقت وبعده حكمه . والخبر حجة عليهما .

( 1 ) لم نجد الحديث بهذا اللفظ ويوجد بمعناه ، انظر الوسائل 3 : 158 ب " 30 " من أبواب المواقيت .