مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

أوقات الصلاة

يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأول أشهر . فإن خرج الوقت وقد

تلبس من النافلة ولو بركعة ، زاحم بها الفريضة مخففة . وإن لم يكن صلى

شيئا بدأ بالفريضة . ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة . ويزاد

في نافلتها أربع ركعات ، اثنتان منها للزوال .

ونافلة المغرب بعدها ، إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء

أو الثمان . وظاهر الأصحاب أن هذا الوقت بأجمعه للنافلة ، فيبقى أداء فيه ، ولا

تزاحم الفريضة شيئا منه . ويحتمل استثناء قدر الفريضة من آخره إيثارا لفضيلة

الواجب ، وخروجا من خلاف المانع من تأخيرها عنه اختيارا ، ولأن الخطب في النافلة

أسهل .

قوله : " فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها

الفريضة مخففة " .

تتحقق الركعة بإكمال سجودها وإن لم يرفع رأسه منه . والمراد بتخفيفها

الاقتصار على أقل ما يجزي فيها كقراءة الحمد وحدها ، وتسبيحة واحدة للركوع

والسجود . ولو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا ففي إيثاره على القيام نظر من إطلاق

الأمر بالتخفيف ، وعدم النظر إلى كمال الفضيلة وزيادة الأفعال فضلا عن الهيئة ،

ومن الحمل على المعهود ، وكون الجلوس اختيارا على خلاف الأصل .

قوله : " ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة ويزاد في نافلتها

أربع ركعات " .

فتصير نافلة الجمعة عشرين والأفضل تفريقها سداس : ست عند انبساط

الشمس ، وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها ، وست عند ارتفاعها ،

وست عند قيامها قبل الزوال ، وركعتان بعده . ودونه تأخير الست الأولى وجعلها بين

الفرضين . ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال وتأخيرها عنه مقدمة على الفرضين أو

مؤخرة عنهما أو متوسطة أو بالتفريق . وينوي في الجميع نوافل يوم الجمعة . ولا يختص

زيادة الأربع بما إذا صليت الجمعة - بناء على أن الساقط حينئذ ركعتان فيستحب