مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٣١

أحكام الأواني

عين النجاسة أو نقي . وكذا القول في الإناء ، على الأظهر . وقيل : في

الذنوب ، إذا ألقي على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على

طهارته .

أحكام الأواني

القول في الآنية

ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ، ولا استعمالهما

الأولى أو الثانية " .

رد بذلك على الشيخ ( رحمه الله ) حيث حكم بطهارة ماء الغسلة

الثانية ( 1 ) فيما يفتقر إلى الغسل مرتين بناء على أن ماء كل غسلة كمغسولها بعدها .

وبقوله " سواء كان ملوثا بالنجاسة أو لم يكن " على المرتضى حيث حكم بطهارة

جميع ماء الغسالة مع عدم تغيرها بالنجاسة ( 2 ) . وفي المسألة أقوال أخر .

وحكم المصنف بنجاسة الماء المذكور لا يعلم منه حكم ما أصابه ، من أنه هل

يغسل كما يغسل المحل الأول قبل هذه الغسلة أو قبل الغسل بأسره . والذي اختاره

جماعة من المتأخرين الأول ، وعليه العمل .

قوله : " وكذا القول في الإناء على الأظهر " .

الخلاف راجع إلى أصل المسألة لا إلى الإناء ، إذ لا خصوصية له في الخلاف

قطعا .

قوله : " وقيل في الذنوب إذا القي على نجاسة . . الخ " .

الذنوب - بفتح الذال المعجمة - الدلو الملأى . ومستند القول قصة الأعرابي

الذي بال في المسجد بحضرة النبي ( ص ) فأمر بإلقائه ( 3 ) . والمشهور

عدم الطهارة به إلا أن يكون كرا ، وحملت الرواية على ذلك ، وعلى إزالة الرائحة ،

وعلى إعداده للإزالة بالشمس .

( 1 ) الخلاف 1 : 179 مسألة 135 . ( 2 ) الناصريات " الجوامع الفقهية " : 215 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 65 ، صحيح مسلم 1 : 236 ح 99 ، سنن أبي داود 1 : 103 ح 380 .