مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

ما يعفى عنه في الصلاة

وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر ، كان حسنا .

وإن كان مع المصلي ثوبان ، وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه ، صلى

الصلاة الواحدة ، في كل واحد منهما منفردا ، على الأظهر . وفي الثياب

الكثيرة كذلك ، إلا أن يضيق الوقت ، فيصلي عريانا .

ويلحق به الولد المتعدد ، وبالمربية المربي . واحترز بالثوب الواحد عن المتعدد ، فإنه

يجب الغسل حينئذ بحسب الإمكان ، كما يجب غسل البدن . هذا إذا لم يحتج إلى

لبسهما دفعة ، وإلا فكالمتحد . والرخصة مقصورة على نجاسته ببول الولد ، قيل : أو

بغائطه ، لا بغيرهما من النجاسات ، وإن كانت من الولد ، اقتصارا بالرخصة على

مورد النص .

قوله : " صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر " .

خالف في ذلك ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما وحتم الصلاة عاريا ،

الاشتراط الجزم في النية ، وهو غير حاصل في كل واحد على انفراده ( 1 ) . وأجيب بأن

الجزم حاصل بهما ، لأن يقين البراءة لما توقف على صلاتين ليحصل الستر الواجب ،

فكل منهما واجبة ، وإن كان ذلك من باب المقدمة ، وهو كاف حيث لا يوجد أتم منه ،

فلو أمكن الستر بثوب طاهر غيرهما تعين . ولو تعددت الصلاة فيهما وجب مراعاة

الترتيب ، فيصلي الظهر في أحد الثوبين ثم ينزعه ويصلي في الآخر ، ثم يصلي العصر

ولو في الثاني ، ثم يصليها في الآخر . ولو تعددت الثياب النجسة واشتبهت وجب

تكرير الصلاة بحيث يزيد على عدد النجس بواحد لتيقن الصلاة في ثوب طاهر .

قوله : " إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا " .

بل الأصح تعين الصلاة في أحدها لإمكان كونه الطاهر ، وغايته فقد وصف

في الساتر ، وهو أولى من فوات الستر نفسه . هذا إذا لم يتسع الوقت إلا لواحد ، وإلا

وجبت الصلاة في الممكن .

( 1 ) السرائر 1 : 184 .