مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

ما يعفى عنه في الصلاة

الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا .

وإن كان يابسا ، رشه بالماء استحباب . وفي البدن ، يغسل رطبا ، وقيل :

يمسح يابسا ، ولم يثبت .

وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت

وخارجه . فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة ، لم تجب عليه الإعادة مطلقا ،

وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر . ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة

فإن أمكنه إلقاء الثوب ، وستر العورة بغيره ، وجب وأتم وإن تعذر إلا بما

يبطلها ، استأنف .

والمربية للصبي ، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة .

يمسك الماء لم يفتقر إلى عصر ، وإن لم ينفصل بدون كالثوب افتقر التطهير إليه ، وإن

لم ينفصل بهما ( 1 ) كالعجين والمائعات لم تطهر بالقليل ، وفي طهرها بالكثير مع امتزاجها

به وجه ضعيف .

قوله : " وقيل : يعيد في الوقت " .

هذا هو الأجود جمعا بين الأخبار . وجاهل حكم النجاسة عامد . والناسي

كالعامد في غير الإثم .

قوله : " فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم " .

بناء على عدم الإعادة في الوقت ، وإلا استأنف مطلقا مع سعة الوقت بحيث

يدرك منها ركعة فيه ، والاستمرار . هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة ، ولو

احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان كما ذكر .

قوله : " والمربية للصبي . . . الخ " .

لا فرق هنا بين الصبي والصبية لأن مورد الرواية ( 2 ) المولود وهو شامل لهما .

( 1 ) أي بنفسه وبالعصر . ( 2 ) الفقيه 1 : 41 ح 161 ، التهذيب 1 : 250 ح 719 ، الوسائل 2 : 1004 ب " 4 " من أبواب النجاسات .