مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

ما يعفى عنه في الصلاة

لم يعف عنها في غيره . وتعصر الثياب من النجاسات كلها ، إلا من بول

الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه .

وإذا علم موضع النجاسة غسل . وإن جهل ، غسل كل موضع

يحصل فيه الاشتباه . ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين . وإذا لاقى

غيرها ، لعموم الخبر ( 1 ) في كل ما على الإنسان أو معه .

قوله : " وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع فإنه

يكفي صب الماء عليه " .

إذا غسلت بغير الكثير وإلا لم يفتقر إلى عصر . والمراد بالرضيع الذي لم يغتذ

بغير اللبن في الحولين بحيث يساوي اللبن . والمراد بصب الماء عليه استيعاب الماء

للمحل النجس مع عدم الانفصال . ولا يلحق به الصبية للأمر بغسله .

قوله : " وإذا علم موضع النجاسة غسل وإن جهل غسل كل موضع

يحصل فيه الاشتباه " .

لتوقف اليقين بالطهارة عليه . هذا إذا كان محصورا ، وإلا سقط الغسل

للحرج .

قوله : " ويغسل الثوب البدن من البول مرتين " .

إنما خصهما لاشتراط طهارتهما في صحة الصلاة ، وإلا فغيرهما مما ينفصل عنه

الغسالة وليس بإناء كذلك . وإنما خص البول للنص ( 2 ) عليه ، قيل : " وغيره كذلك

بطريق أولى لمفهوم الموافقة " ( 3 ) . وليس بواضح ، فإن البول أغلظ من بعض النجاسات

كالدم ، ومن ثم عفي عن قليله ولم يعف عن البول مطلقا ، وغاية ما فيه أن يساويه

وهو قياس لا نقول به . ولا ريب أن إلحاق باقي النجاسات بالبول أحوط . ثم إن

انفصلت الغسالة عنه بنفسها كالحجر غير ذي المسام والبدن الخالي عن الشعر الذي

( 1 ) التهذيب 1 : 275 ح 810 ، الوسائل 2 : 1046 ب " 31 " من أبواب النجاسات ح 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 55 ح 1 ، التهذيب 1 : 249 ح 714 ، الوسائل 2 : 1001 ب " 1 " ح 4 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 173 .