مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

ما يعفى عنه في الصلاة

وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد

الدماء الثلاثة . وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا . وإن كان

متفرقا ، قيل : هو عفو ، وقيل : تجب إزالته ، وقيل : لا تجب ، إلا أن

يتفاحش . والأول أظهر .

وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وإن كان فيه نجاسة

ذلك ، وأن الرخصة باقية إلى أن يبرأ ، سواء ألزم من الإزالة مشقة أم لا .

قوله : " وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس

أحد الدماء الثلاثة " .

البغلي - بإسكان الغين وتخفيف اللام أو بفتحها مع تشديد اللام - يقرب سعته

من أخمص الراحة ، وهو ما انخفض من باطن الكف ، وقدر بعقد الإبهام ، وبعقد

السبابة . والمراد بالمسفوح الخارج من البدن . واستثني منه الدماء الثلاثة لغلظة

نجاستها . والحق بها دم نجس العين ودم الميتة .

قوله : " وما زاد عن ذلك تجب إزالته " .

يدخل فيما زاد قدر الدرهم ، وفي العفو عنه قول ، والمشهور العدم .

قوله : " وإن كان متفرقا قيل : هو عفو . . الخ " .

الأصح أنه يقدر مجتمعا فإن كان لا يبلغ قدر الدرهم عفي عنه ، وإلا فلا .

ولا فرق في ذلك بين المتفرق على الثوب الواحد ، أو الثياب ، أو على البدن ، أو على

الجميع . ولو أصاب وجهي الثوب ، فإن كان بالتفشي فواحد ، وإلا تعدد . ولو أصابه

مائع طاهر ، فالأصح بقاء العفو .

قوله : " ويجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا . . الخ " .

المراد به ما لا يمكن إيقاع صلاة فيه اختيارا لا كل صلاة . فمتى أمكن صلاة

الرجل فيه لم يعف عنه نجسا ، وإن لم يمكن فيه صلاة المرأة . ولا فرق في ذلك بين

المتنجس بنجاسته مغلظة وغيرها . فلا يعفى عنه لو كان نفسه نجاسة كجلد الميتة .

وكذا لا فرق بين كون من الملابس وغيرها ، ولا في الملابس بين كونها في محالها أو في