مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١١٧

أحكام التيمم

السادس : إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ، ومعهم من الماء ما

يكفي أحدهم ، فإن كان ملكا لأحدهم ، اختص به ، وإن كان ملكا لهم

جميعا أو لا مالك له ، أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب

به . وقيل : بل يختص به الميت ، وفي ذلك تردد .

السابع : الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم

بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر .

الصعيد عشر سنين " ( 1 ) ، من غير تقييد بعبادة معينة ، فلولا إرادة العموم لزم الإجمال

بالخطاب الموجب للإغراء ، وقول الصادق عليه السلام : " إن الله جعل التراب طهورا

كما جعل الماء طهورا " ( 2 ) ، وغيرهما ، ولأن إباحة الصلاة المشترطة بارتفاع الأصغر

والأكبر يستلزم إباحة غيرها بطريق أولى .

قوله : " فالأفضل تخصيص الجنب " .

ولو كان الماء مبذولا للأحوج بنذر وشبهه تعين صرفه للجنب ، فلو دفع إلى

غيره لم يجز . ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ويجمع الماء ، ثم يغتسل الجنب

الخالي بدنه عن نجاسة ، ثم يجمع ماءه ويغسل به الميت جاز ، وقد يجب الجمع . ولو

لم يكف الماء إلا للمحدث خاصة فهو أولى ، لعدم تبعض الطهارة . ولو لم يكن جنب

فالميت أولى . ولو جامعهم ماس ميت لم يتغير الحكم ، لأن حدثه ضعيف بالنسبة إلى

حدث الجنب . وفي تقديم ذات الدم على الجنب لو جامعته نظر ، من عدم النص ،

وضعف حدثها . وقطع في الذكرى بتقديمه ( 3 ) . وكذا الإشكال لو جامعت الميت .

( 1 ) الفقيه 1 : 59 ح 221 ، التهذيب 1 : 194 ح 561 و 199 ح 578 ، الوسائل 2 : 983 ب " 14 " من أبواب التيمم ح 12 . ( 2 ) الفقيه 1 : 60 ح 223 ، التهذيب 1 : 404 ح 1264 ، الوسائل 2 : 994 ب " 23 " من أبواب التيمم ح 1 . ( 3 ) الذكرى : 23 .