مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الطهارة الترابية ما يصح معه التيمم

ولا فرق بين عدم الماء أصلا ، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته .

الثاني : عدم الوصلة إليه . فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء .

وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال . وإن يكن مضرا به في الحال ،

لزمه شراؤه ، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد . وكذا القول في الآلة .

وصلاته " .

المراد ضيق الوقت عن تحصيل الماء ، والطهارة به ، والصلاة ولو ركعة ، فلو

أمكنه تحصيل الماء وإدراك ذلك ، لم تصح صلاته . وهذا إذا لم يجد الماء بعد ذلك في

محل وجوب الطلب كالغلوات ، أو مع أصحابه الباذلين ، أو في رحله ، وإلا وجب

القضاء للرواية ( 1 ) ، وإن كان عدم القضاء - لولاها - متوجها ، مع عدم إمكان تحصيل

الماء حين التيمم .

قوله : " ولا فرق بين عدم الماء . . الخ " .

رد بذلك على بعض العامة حيث حكم بتبعيض الطهارة المائية والتيمم في

الأعضاء المتخلفة .

قوله : " بثمن يضر به في الحال " .

يمكن أن يريد بالحال ما يقابل المال ، فلا يجوز ترك الشراء خوفا من الضرب

المتوقع ، لعدم العلم بالبقاء إلى وقته ، ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء ،

ولانتفاء الضرر حينئذ . والأولى أن يريد به حال المكلف ، فيكون اللام عوضا عن

المضاف إليه ليعم الاستقبال ، بحيث لا يرجو حصول مال فيه عادة .

قوله : " ولو بأضعاف ثمنه المعتاد " .

مقتضاه عدم الفرق بين المجحف وغيره ، فيجب الشراء بما أمكن وهو كذلك

لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق من غير تقييد ، ولأمر الرضا عليه السلام بشراء

( 1 ) لم نعثر على رواية تدل على وجوب القضاء والمنصوص هو وجوب الإعادة ما دام الوقت باقيا راجع الوسائل 2 : 981 ب " 14 " من أبواب التيمم .