مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الأغسال المسنونة

عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ، وغسل المفرط في صلاة الكسوف

مع احتراق القرص ، إذا أراد قضاءها على الأظهر ، وغسل التوبة ، سواء

كان عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة .

وخمسة للمكان وهي : غسل دخول الحرم ، والمسجد الحرام ،

والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .

مسائل أربع :

الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما ، وما يستحب

قوله : " وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر " .

التوبة إنما يكون عن ذنب ، والذنب قد يوجب الفسق أو الكفر ، وقد لا

يوجبهما كالصغيرة التي لا يصر عليها . ومقتضى العبارة عدم الاستحباب للتوبة عن

ذنب لا يوجب فسقا ، والنص ( 1 ) يشمله ، وإنما وقعت العبارة هكذا لينبه على خلاف

بعض العامة ، حيث أوجب غسل التوبة عن كفر . ولو قال : " عن كفر أو غيره "

حصل المراد .

قوله : " وصلاة الحاجة " .

المراد بها الصلاة المخصوصة التي ورد النص ( 2 ) باستحباب الغسل قبلها لا

مطلق صلاة الحاجة ، لورود النص فيها بأنواع منها ما يستحب له الغسل ، ومنها ما

لم يرد ( 3 ) فيه . وكذا القول في صلاة الاستخارة .

قوله : " ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما " .

يستثنى من ذلك غسل التوبة لوجوب المبادرة بها ، والسعي إلى رؤية

المصلوب ، فإن الرؤية مع السعي سبب الاستحباب ، فيتأخر عنهما الغسل . وأما

( 1 ) الكافي 6 : 432 ح 10 ، الفقيه 1 : 45 ح 177 ، التهذيب 1 : 116 ح 304 ، الوسائل 2 : 957 ب " 18 " من أبواب الأغسال المسنونة . ( 2 ) راجع الفقيه 1 : 350 ب " 83 " من أبواب صلاة الحاجة ، الوسائل 5 : 255 ب " 28 " من بقية الصلوات المندوبة . ( 3 ) راجع الفقيه 1 : 350 ب " 83 " من أبواب صلاة الحاجة ، الوسائل 5 : 255 ب " 28 " من بقية الصلوات المندوبة .