مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٩١

سنن التكفين

يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا ، في عرض شبر تقريبا ، فيشد طرفاها على

حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه ، لفا شديدا بعد أن يجعل بين ألييه

شئ من القطن ، وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يخشى في دبره قطنا ،

وعمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ،

ويلقيان على صدره .

وتزاد المرأة على كفن الرجل

بعضها بشبر ونصف ( 1 ) ، فيحمل اختلافهما على إرداة التقريب ، وأن الأقل مجز والأكثر

أكمل . وينبغي أن لا ينقص عن شبر ، وإن كانت العبارة تدل بإطلاقها على الجواز .

وكيفية شدها أن يربط أحد طرفيها على وسطه ، إما بشق رأسها أو بأن يجعل فيه خيط

ونحوه لشدها ، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه ، ويضم بها عورته ضما شديدا ، ويخرجها

من الجانب الآخر ، ويدخلها تحت الشداد الذي على وسطه ، ثم يلف حقويه وفخذيه

بما بقي منها لفا شديدا ، فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها .

قوله : " وعمامة يعمم بها محنكا " .

لا تقدير لها شرعا ، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة ، وفي عرضها ما يطلق

معه عليها اسم العمامة .

قوله : " وتزاد المرأة على كفن الرجل " .

مقتضى الزيادة أنها تكفن بجميع ما سبق من أكفان الرجل ، وتزيد عنه بما

ذكر وهو كذلك ، غير أن العمامة خارجة من البين ، إما لأنها لا تدخل في مسمى

الكفن - كما ذكره بعض الأصحاب ( 2 ) وورد في بعض الأخبار ( 3 ) ، ومن ثم فرعوا عليه

أن سارقها لا يقطع بناء على أن القبر حرز للكفن ، وهي ليست منه - وإما لخروجها

( 1 ) التهذيب 1 : 306 ح 887 ، الوسائل 2 : 745 ب " 14 " من أبواب التكفين ح 4 . ( 2 ) راجع قواعد الأحكام 1 : 18 . ( 3 ) الكافي 3 : 144 ح 6 ، التهذيب 1 : 293 ح 856 ، الوسائل 2 : 728 ب " 2 " من أبواب الكفن ح 10 ، 12 .