مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٨٥

التغسيل

كما يغتسل من الجنابة .

وفي وضوء الميت تردد ، الأشبه أنه لا يجب . ولا يجوز الاقتصار على

أقل من الغسلات المذكورة ، إلا عند الضرورة .

خروج الماء في قسيميه عن الإطلاق بمزجه بالسدر والكافور ، بناء على أن قسيم

الشئ ء خارج عنه ومغاير له . وربما توهم بعضهم من اسم القراح عدم جواز تغسيل

الميت بالماء المشوب بالطين - كماء السيل ونحوه - اعتبارا لمفهومه الأصلي . وهو مندفع

بما قلناه وبأنه يطهر باقي النجاسات ، ويزيل الأحداث التي هي أقوى حدثية

وخبيثة من الميت ، فيجزي فيه بطريق أولى .

قوله : " كما يغسل من الجنابة " .

فيجب في كل غسل مراعاة الترتيب بين الأعضاء لا فيها ، والنية لكل غسل ،

ولا تجزي نية واحدة لها . ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير . وعلى ما بيناه من وجوب

نيات ثلاث يحصل التغاير بين الأغسال الثلاثة ، وعلى القول بإجزاء نية واحدة ، لا

بد من تمييز الغسلات بوضع الخليط مرتبا ليتحقق العدد والترتيب .

قوله : " وفي وضوء الميت تردد " .

المشهور استحبابه . ومحله قبل الشروع في الغسل الأول ، وبعد مقدمات

الغسل الآتية . ولا مضمضة فيه ولا استنشاق .

قوله : " ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات إلا عند الضرورة " .

فيجب منها ما أمكن مقدما للأول فالأول ، ويسقط المتأخر ، فلو وجد ماء

غسلة واحدة مع وجود الخليط قدم السدر ، فإن وجد لاثنتين فالكافور . وفي الذكرى

قدم القراح في الواحدة وثنى بالسدر في الثانية ، واحتمل تقديم الكافور . وعلى

القولين فيجب أن يؤمم ( 1 ) عن الفائت خلافا للذكرى ( 2 ) .

( 1 ) كذا ورد في النسخ الخطية . وفي بعضها في بعض موارد الكلمة ييمم ، كما أن الكلمة في المتن وردت في بعض النسخ يتيمم . ولعل الأولى ييمم كما في الحديث النبوي " يمموه " ويؤمم من أم بمعنى قصد ، كما أن يمم بمعنى قصد أيضا ، ومنه التيمم . ( 2 ) الذكرى : 45 .