مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٨٢

التغسيل

عدا الخوارج والغلاة . والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام عليه السلام ،

ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، ويصلي عليه . وكذا من وجب عليه

القتل ، يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، ثم لا يغسل بعد ذلك .

وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر ، أو الصدر وحده ،

غسل وكفن وصلي عليه ودفن .

قوله : " عدا الخوارج والغلاة " .

وكذا النواصب والمجسمة ، وكل من أنكر ما علم ثبوته من الدين ضرورة -

وإن كان على ظاهر الإيمان - لأنه مرتد فهو بحكم الكافر ، فلا بد من الاحتراز عنه .

قوله : " والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام " .

لا يشترط في الشهادة المسقطة للغسل حضور الإمام المعركة كما يقتضيه ظاهر

العبارة بل يكفي أمره به ويشترط فيه الإسلام ، أو حكمه . واحترز بقتله عما لو مات

في المعركة حتف أنفه ، فإنه ليس بشهيد في هذه الأحكام ، وكذا لو أصيب بالمعركة

ثم نقل منها وبه رمق ثم مات . ولو كان الجهاد سائغا في حال الغيبة أو الحضور مع

عدم الأمر منه ، أو من نائبه الخاص - كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على

الإسلام فاضطروا إلى جهاده بدون الإمام أو نائبه - فإن المقتول حينئذ لا يعد شهيدا

بالنسبة إلى الأحكام ، وإن شارك الشهيد في الفضيلة . وكذا المقتول دون ماله أو

أهله .

قوله : " وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا

يغسل بعد ذلك " .

الغسل المأمور به هنا هو غسل الأموات وإن كان حيا ، فيجب مزج الماء

بالخليطين . وكذا يؤمر بالتحنيط والتكفين ، وإنما لا يغسل بعد ذلك مع قتله بالسبب

الذي اغتسل له ، فلو سبق موته قتله ، أو قتل بسبب آخر غسل .

قوله : " وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده

غسل . . . الخ " .