مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٨١

التغسيل

والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامه كلها .

ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ، ولا مسلمة ذات

رحم . وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ، ولا ذو رحم .

ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، إذا لم تكن مسلمة . وكذا المرأة .

ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم ، إلا ولها دون ثلاث سنين ، وكذا

المرأة ، ويغسلها مجردة .

وكل مظهر للشهادتين - وإن لم يكن معتقدا للحق - ويجوز تغسيله ،

الأولوية توقف الفعل على إذنهم ، وإن لم يمكنهم المباشرة . ومهما امتنع الولي أو غاب

سقط اعتبار إذنه ، فيستأذن الحاكم إن أمكن ، وإلا لم يتوقف على إذن .

قوله : " والزوج أولى بالمرأة من كل أحد " .

لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، ولا بين الدخول بها وغيرها ، ولا بين

الدائمة وغيرها . والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن . والمشهور أن تغسيل كل من

الزوجين صاحبه من وراء الثياب .

قوله : " ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب " .

المراد بالمحرم من يحرم نكاحه مؤيدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، فأخت

الزوجة وبنت غير المدخول بها ليستا من المحارم .

قوله : " إلا ولها دون ثلاث سنين " .

الظاهر أن منتهى التحديد الموت ، ويظهر من بعضهم أن غايته التغسيل . وكما

يجوز تغسيلها مجردة لا يجب ستر العورة لانتفاء الشهوة في جانبها غالبا ، وكذا العكس

بطريق أولى وظاهر المعتبر اختصاص الجواز بالصبي لا غير ( 1 ) ، فلو قدم هنا حكمه

كان أولى .

( 1 ) المعتبر 1 : 323 - 324 .