مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٧٨

أحكام الأموات الاحتضار

الفصل الخامس

أحكام الأموات الاحتضار

في أحكام الأموات

وهي خمسة :

الأول : في الاحتضار .

ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه

وباطن رجليه إلى القبلة ، وهو فرض كفاية ، وقيل : هو مستحب .

ويستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم

السلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه ،

على الوجه المتقدم في الحيض لا مطلقا ، فلو كان غائبا أو في حكمه بالشرط

المعتبر فيها صح .

قوله : " وهو فرض كفاية " .

على جميع المكلفين ، فيجب على من علم باحتضاره ذلك ، ويستوي فيه القرابة

وغيره ، ومن حضره وغيره ممن علم بحاله . ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير ،

وغيرهما من أصناف المسلمين . والأولى بقاء الاستقبال به على الحالة الأولى إلى أن

ينقل للغسل . ويسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة .

قوله : " تلقينه الشهادتين " .

المراد بالتلقين التفهيم ، يقال " غلام لقن " أي سريع الفهم . وليكرر له ذلك

حتى ينقطع منه الكلام ، كما ورد في الأخبار ( 1 ) . وليتابع المريض بلسانه وقلبه إن

أمكن ، وإلا عقد بذلك قلبه .

قوله : " ونقله إلى مصلاه " .

وهو الموضع الذي أعده في بيته للصلاة أو الذي كان يكثر الصلاة فيه ، أو

عليه . هذا إن تعسر عليه الموت واشتد به النزع لا مطلقا ، وإن كانت العبادة محتملة .

( 1 ) الكافي 3 : 124 ح 6 ، الوسائل 2 : 665 ب " 37 " من أبواب الاحتضار ح 3 .