مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٧٧

أحكام النفساء

دما ثم رأت في العاشر ، كان ذلك نفاسا ولو رأت عقيب الولادة ، ثم

طهرت ، ثم رأت العاشر أو قبله ، كان الدمان وما بينهما نفاسا .

أحكام النفساء

ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا ما يكره [ لها ] . ولا

يصح طلاقها . وغسلها كغسل الحائض سواء .

وضعت الثاني لدون عشرة أمكن اتصال النفاسين ، ولو تراخت ولادة الثاني بحيث

يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكم به بل يمكن فرض حيض أيضا وإن بعد .

قوله : " ثم رأت العاشر كان ذلك نفاسا " .

أي كان العاشر لا غير نفاسا . وهذا مع انقطاعه على العاشر ، أو كانت عادتها

في الحيض عشرة أيام ، أو مبتدئة أو مضطربة ، وإلا فلا نفاس لها .

قوله : " ولو رأت عقيب الولادة - إلى قوله - وما بينهما نفاسا " .

هذا أيضا مع انقطاعه على العاشر ، أو كانت عادتها عشرة ، أو مبتدئة ، أو

مضطربة ، وإلا فنفاسها الأول لا غير ، إلا أن يصادف الدم الثاني جزءا من العادة ،

فجميع العادة نفاس . ويجب عليها عند انقطاع الدم الأول الاستبراء بالقطنة ، ثم

الاغتسال مع النقاء كما تقدم في الحيض ، وإن تبين بطلان ما فعلت مع عوده على

الوجه المذكور .

قوله : " ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض " .

عدل المصنف ( ره ) عن قول الأصحاب " أن حكم النفساء حكم

الحائض " إلى ما ذكر لعدم صحة إطلاق ما ذكروه ، لمخالفة النفاس للحيض في أمور

كثيرة كالأقل والأكثر على وجه ، وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا ، ورجوع

الحائض إلى عادتها في الحيض وعدم رجوع النفساء إلى عادتها فيه ، ورجوع الحائض

إلى أهلها وأقرانها على وجه دون النفساء ، وعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كما

في التوأمين بخلاف الحيض ، وغير ذلك . وأما ما ذكره المصنف من مساواتها لها في

المحرمات والمكروهات فجار على إطلاقه .

قوله : " ولا يصح طلاقها " .