مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٧٦

النفاس

فجاز أن يكون لحظة واحدة . ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس .

ولو رأت قبل الولادة كان طهرا . وأكثر النفاس عشرة أيام ، على الأظهر .

ولو كانت حاملا باثنين ، وتراخت ولادة أحدهما ، كان ابتداء

نفاسها من وضع الأول ، وعدد أيامها من وضع الأخير . ولو ولدت ولم تر

- وإن كان مضغة مع اليقين - أو بعده إلى تمام عشرة أيام .

قوله : " فجاز أن يكون لحظة " .

تقدير القلة باللحظة لا ينافي الحكم بعدم تحديد جانب القلة ، لعدم انضباط

زمانها ، والحد المنفي في جانب القلة هو المنضبط شرعا على وجه مخصوص ، واللحظة

إنما ذكرت مبالغة في القلة ، كقوله عليه السلام : " تصدقوا ولو بتمرة ، ولو بشق

تمرة " ( 1 ) فإن ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة إذ لا تقدير لها شرعا ، وإنما هي مبالغة

في قبول الكثير والقليل .

قوله : " ولو رأت قبل الولادة كان طهرا " .

بناء على عدم حيض الحامل ، أو على اتصاله بالولادة ، أو انفصاله بدون عشرة

أيام ، أو على عدم جمعه لشرائط الحيض . وعلى القول بإمكان حيض الحبلى يمكن

كون المتقدم حيضا مع اجتماع شرائطه وتخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس .

قوله : " وأكثر النفاس عشرة أيام " .

مع انقطاعه عليها ، ولو تجاوزها رجعت ذات العادة المستقيمة في الحيض

إليها وغيرها إلى العشرة ، وحكمها في الاستظهار مع رؤيته بعد العادة ، كالحائض .

قوله : " ولو كانت حاملا باثنين - إلى قوله - كان ابتداء نفاسها من

وضع الأول وعدد أيامها من الأخير " .

هذا مبني على الغالب من عدم تراخي ولادة أحدهما عن الآخر بأكثر من عشرة

أيام ، فلو اتفق ذلك كان الزائد طهرا . والتحقيق أن لكل واحد نفاسا مستقلا ، فإن

( 1 ) الكافي 4 : 4 ح 11 ، الوسائل 6 : 264 ب " 7 " من أبواب الصدقة ح 1 .