مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٧٥

النفاس

وفي الثالث يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع

بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما فإذا فعلت ذلك كانت بحكم

الطاهرة . وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها . وإن أخلت بالأغسال لم

يصح صومها .

الفصل الرابع

النفاس

في النفاس

النفاس دم الولادة . وليس لقليله حد ،

قوله : " تجمع بينهما " .

الأفضل كون الجمع في وقت الفضيلة ، بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها

وتقدم الثانية في أول وقت فضيلتها . ويجب عليها المبادرة إلى الثانية بحسب الإمكان ،

فلو أخلت بها أعادت الغسل .

قوله : " وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر " .

بمعنى استباحتها ما يتوقف على الطهارة من الصلاة والصوم والطواف

وغيرها . وإنما لم تكن طاهرا بل بحكمه لأن حدثها مستمر ، فلا تكون طاهرا حقيقة

بل بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه .

قوله : " وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها " .

المراد بها الأغسال النهارية ، أو مطلقا بالنسبة إلى الصوم المستقبل ، أما الماضي

فلا يتوقف على غسل العشائين لسبق الحكم بصحته قبل الحكم بوجوبه . ويعلم من

ذلك عدم توقف الصوم على الوضوء وهو ظاهر ، إذ لا أثر للحدث الأصغر في

الصوم . وربما تخيل اشتراطه به بناء على كون الوضوء والغسل معا علة تامة في رفع

الحدث الأكبر .

قوله : " دم الولادة " .

المراد بدم الولادة الدم الخارج مع خروج جزء مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي