مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٧٤

أحكام المستحاضة

أحكام المستحاضة

وأما الأحكام فنقول : دم الاستحاضة ، إما أن لا يثقب الكرسف ،

أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل .

وفي الأول يلزمها تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة ،

ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد .

وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة .

قوله : " إما أن لا يثقب الكرسف " .

المراد بثقب الدم الكرسف غمسه له ظاهرا وباطنا ، فمتى بقي منه شئ من

خارج وإن قل فالاستحاضة قليلة ، وبالسيلان خروجه من القطنة إلى غيرها بنفسه

عند عدم المانع .

قوله : " يلزمها تغيير القطنة وتجديد والوضوء " .

وكذا يلزمها غسل ما ظهر من الفرج - وهو ما يبدو منه عند الجلوس على

القدمين - إن أصابه الدم . ولا فرق في الصلاة بين النافلة والفريضة .

قوله : " ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد " .

رد بذلك على المفيد ( ره ) حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين ، ووضوء

للعشائين كالغسل ( 1 ) . وهو كالتكرار لقوله " وتجديد الوضوء عند كل صلاة " وكأن

إعادته لزيادة التنبيه على الوجوب ، أو لدفع توهم أن لزوم الوضوء لكل صلاة أعم

من جواز الصلاة بدون الوضوء ، فإن مطلق اللزوم لا يقتضي الشرطية ، واشتهار إرادة

الشرط في الطهارة الواجبة لا يدفع أصل الاحتمال .

قوله : " والغسل لصلاة الغداة " .

بعد طلوع الفجر إن لم تكن صائمة ، وإلا قدمته على الفجر بمقدار فعله

يقينا ، أو ظنا ، إن كان الغمس سابقا على ذلك . وكذا تقدمه مريدة التهجد ليلا

بالصلاة وتجتزي به للفجر .

( 1 ) المقنعة : 57 .