مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٧٢

الاستحاضة

فيه وتقضي صوم عادتها .

الثانية : لو ذكرت الوقت ونسيت العدد . فإن ذكرت أول حيضها ،

أكملته ثلاثة ، وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ، وعملت في بقية

الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه

كل شهر هلالي - فقدر العدد من أوله لا يحتمل الانقطاع ، بل يحتمل الحيض

والطهر ، وبعده يحتمل الحيض والطهر والانقطاع ، فتغتسل هنا قبل كل صلاة إلى

آخر الشهر ، إن لم يتيقن سلامة بعضه كالعشرة الأخيرة من الشهر مثلا . وإن لم تعرف

قدر الدور وابتدائه - كما لو قالت : حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم أضللتها -

فاحتمال الانقطاع قائم في كل وقت ، فتغتسل في جميع الأوقات كذلك . وإطلاق

الاغتسال في كل وقت مجاز ، فإن الواجب الغسل في بعضه ، وهو لكل صلاة وعبادة

مشروطة به لا مطلقا .

قوله : " وتقضي صوم عادتها " .

وهو العدد الذي حفظته إن علمت عدم الكسر ، وإلا لزمها الزيادة في القضاء

عنه بيوم .

قوله : " فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة . . الخ " .

لتيقن كونها حيضا ، ويبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكا فيه بين الحيض

والطهر ، فعلى القول الأول تحتاط فيه بالجمع بين التكاليف الثلاثة ، وعلى المختار

ترجع إلى الروايات كناسية الوقت والعدد غير أنها تخصصها بما يطابق الوقت قبله أو

بعده . واختار المصنف في المعتبر للمضطربة غير ذاكرة العدد الاقتصار على ثلاثة

والتعبد في الشهر أخذا بالمتيقن ( 1 ) .

قوله : " وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة . . الخ " .

وهو سبعة بعد الثلاثة في الأول وسبعة قبلها في الثاني ، فتجمع فيهما بين

( 1 ) المعتبر 1 : 220 .