مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الاستحاضة

بالتخيير والأول أظهر .

وهاهنا مسائل :

الأولى : إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد

متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألغت الوقت ، لأن

العادة تتقدم وتتأخر ، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن .

الثانية : لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة ، فإن لم يتجاوز العشرة

فالكل حيض ، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا ، وكان ما تقدمها

استحاضة . وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها . ولو رأت قبل العادة وفي

العادة وبعدها ، فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض ، وإن زاد على

العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة .

الثالثة : لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا ، فرأت

في شهر مرتين بعدد أيام العادة ، كان ذلك حيضا ولو جاء في كل مرة أزيد

من العادة ، كان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز تحيضت

بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة .

المراد اجتماعهما على وجه لا يمكن الجمع بينهما ، فلو أمكن - كما لو تخلل بينهما

من الدم الضعيف أقل الطهر فصاعدا - حكم بالحيض فيهما معا لإمكانه . والمشهور

أن الترجيح - مع التعارض - للعادة مطلقا ( 1 ) .

قوله : " فرأت ذلك العدد متقدما . . الخ " .

لكن الأولى لها في صورة التقدم العبادة إلى أقرب الأمرين : مضي ثلاثة أيام ،

أو وصول العادة . وقد تقدم الكلام في ذلك ( 2 ) .

( 1 ) في " ن " لا مطلقا . ( 2 ) في ص 59 .