مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٦٥

أحكام الحائض

السادس : لا يصح طلاقها ، إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها

حاضر معها .

السابع : إذا طهرت وجب عليها الغسل . وكيفيته مثل غسل

الجنابة ، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده ، وقضاء الصوم دون

الصلاة .

وقيل : بل تتكرر " .

بل الأصح تكررها بتكرر الوطئ مطلقا ، لا صلة عدم تداخل المسببات عند

اختلاف الأسباب . ويصدق تكرر الوطئ بالإدخال بعد النزع وإن كان في وقت

واحد . ويتحقق الإدخال بما يوجب الغسل لأنه مناط الوطئ شرعا . ومثله القول في

تكرر الإفطار في رمضان مطلقا .

قوله : " وزوجها حاضر معها " .

أو في حكم الحاضر ، وهو الغائب دون المدة المسوغة للطلاق . كما أن الحاضر

الذي لا يمكنه العلم بحالها - كالمحبوس - في حكم الغائب .

قوله : " وقضاء الصوم دون الصلاة " .

المستند النص ( 1 ) ، وفي بعض الأخبار ( 2 ) تصريح بعدم التعليل وأن ذلك مما

يدل على بطلان القياس . وروى الحسن بن راشد عن الصادق عليه السلام حين

سأله عن الوجه في ذلك فقال : " إن أول من قاس إبليس " ( 3 ) ، فلا معنى لتمحل

الفرق بعد ذلك .

( 1 ) الكافي 3 : 104 باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . ( 2 ) الكافي 1 : 57 ح 15 ، المحاسن : 214 ح 97 ، الوسائل 7 : 23 ب " 3 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 . ( 3 ) الكافي 3 : 104 ح 2 ، التهذيب 1 : 160 ح 458 وفي 4 : 267 ح 807 ، الوسائل 7 : 23 ب " 3 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 .