مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٦٣

أحكام الحائض

الثاني : لا يصح منها الصوم .

الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد . ويكره الجواز فيه .

الرابع : لا يجوز قراءة شئ من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك

وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر .

الصلاة فلا بد من مضي مقدار ما يتمكن فيه من لبس ما تصح فيه الصلاة ، وكذا

القول في آخر الوقت إلا أنه يكفي بعد ذلك إدراك ركعة من الصلاة لعموم " من أدرك

من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة " ( 1 ) .

قوله : " لا يصح منها الصوم " .

إنما غير أسلوب العبارة وحكم في الصلاة بالتحريم وفي الصوم بعدم الصحة

للتنبيه على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الحائض ، فإن غاية تحريم الصلاة

الطهارة ، وكذا ما أشبهها من الطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة

العزائم ، وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل ، واختلف في غاية تحريم

الصوم ، فقيل : غايته الأولى ، وقيل : الثانية ، فلذا غاير بينهما .

قوله : " لا يجوز لها الجلوس في المسجد . ويكره الجواز فيه " .

المراد به غير المسجدين . وقد تقدم أن المراد اللبث وإن كانت واقفة أو ماشية .

وكراهة الجواز مشروطة بأمن التلويث .

قوله : " ويكره لها ما عدا ذلك " .

مقتضاه كراهة السبع المستثناة للجنب ، وهو حسن لانتفاء النص المقتضي

للتخصيص .

قوله : " وكذا إن استمعت على الأظهر " .

المراد بالاستماع الإصغاء إلى القارئ ، وهو جائز لها وإن أوجب السجود ، وكذا

( 1 ) لم نجده بهذا اللفظ ويوجد بمعناه ، انظر الوسائل 3 : 158 ب " 30 " من أبواب المواقيت .