مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٦٢

أحكام الحائض

وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا .

الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، بل الغسل على

كراهية .

الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار

الطهارة والصلاة ، وجب عليها القضاء . وإن كان قبل ذلك لم يجب . وإن

طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة ، وجب عليها الأداء

ومع الإخلال القضاء .

وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء :

الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف

ومس كتابة القرآن . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه . ولو تطهرت لم

يرتفع حدثها .

قوله : " وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا " .

لظهور كونها طاهرا في وقته . وكذا في أيام الاستظهار بالصبر ، فتقضي صومه

وصلاته ( 1 ) . أما الصوم فظاهر لوجوب قضائه على التقديرين ، وأما الصلاة فلتبين

كونها طاهرا ، وقيل : لا تقضيها لأمرها بالترك فلا يستتبع القضاء ، وهو ضعيف .

قوله : " إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة

والصلاة " .

المعتبر في وجوب الصلاة في أول الوقت مضى مقدار الصلاة تامة الأفعال

ومقدار ما يفعل فيه الشرائط المفقودة طاهرة ، فإن كانت متطهرة قبل الوقت واتصلت

بعده لم يعتبر مضي مقدارها . ولو كانت لابسة ثوبا نجسا أو غيره مما لا تصح فيه

( 1 ) هكذا وردت في النسخ وإن كان الظاهر تأنيث الضميرين لعودهما إلى المرأة أو الأيام .