مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٦٠

أحكام الحائض

أحكام الحائض

مسائل خمس :

الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا ، وفي

المبتدئة تردد ، الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام .

الثانية : لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ، ورأت قبل العاشر ، كان

الكل حيضا . ولو تجاوز العشرة ، رجعت إلى التفصيل الذي نذكره ولو

الثاني : " أن يتفق عددا لا غير ، كما لو رأت السبعة الأولى من الشهر ثم رأت

سبع أخرى في الشهر بعد مضي أقل الطهر ، فقد استقرت العادة بالعدد المذكور

لكنها بحسب الوقت كالمضطربة فإذا رأت الدم الثالث بعد مضي أقل الطهر

فصاعدا وتجاوز العشرة رجعت إلى السبعة ، ويكون حكمها في العبادة إلى مضي ثلاثة

من أوله كالمضطربة . وهذان القسمان داخلان في تعريف المصنف .

الثالث : " أن يتفق وقتا لا غير ، كما لو رأت سبعة من أول الشهر ثم ثمانية من

أول الآخر . وهذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته ، لكن هل يحكم لها بتكرر أقل

العددين أو تكون مضطربة في العدد مطلقا ؟ الظاهر الثاني ، لعدم صدق الاستواء

والاستقامة .

قوله : " ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا " .

هذا إنما يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة إلى ما يدخل في تعريف

المصنف ، وفي القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة كما لا يخفى . أما

القسم الوسط وما تراه متقدما عنها فهو كرؤية المبتدئة والمضطربة . ولو رأته متأخرا

احتمل كونه كذلك استظهارا وللاختلاف ، وإلحاقه برؤيته في العادة لأن تأخره يزيده

انبعاثا .

قوله : " وفي المبتدئة تردد " .

لا ريب أن الاحتياط للعبادة أولى ، لكن لو ظنت الحيض جاز لها ترك العبادة

قبل مضيها . وكذا ما تقدم من أقسام المعتادة التي يقع فيها التردد .