مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٥٩

الحيض

وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ، ثم ينقطع على أقل

الطهر فصاعدا ، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة . ولا عبرة باختلاف لون

الدم .

المراد بالإمكان هنا معناه العام وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف

للحكم ، فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا لاجتماع شرائطه وارتفاع موانعه - كرؤية ما

زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض وانقطاعه عليها - وما

احتمله ، كرؤيته بعد انقطاعه على العادة ومضي أقل الطهر متقدما على العادة ، فإنه

يحكم بكونه حيضا لإمكانه . ويتحقق عدم الإمكان بقصور السن عن تسع ، وزيادته

على الخمسين والستين ، وبسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما أقل الطهر ، أو نفاس

كذلك ، وكونها حاملا - على مذهب المصنف - وغير ذلك .

قوله : " وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل

الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة " .

العادة مأخوذة من المعاودة ، وهي هنا رؤية الدم مرة بعد أخرى يتفق فيهما وقت

حصول الدم - كأول كل شهر هلالي مثلا - وعدده - كالسبعة - أو أحدهما خاصة .

فالعادة بحسب ذلك ثلاثة أقسام :

الأول : أن يتفق وقتا وعددا ، كما لو رأت أول الشهر سبعة وانقطع إلى أن

دخل الثاني فرأت أوله سبعة ، فقد تكرر هنا وقته - وهو أول كل شهر - وعدده ، وهو

السبعة ، وهذه أقوى الثلاثة وأنفعها . فإذا رأت أول الثالث تحيضت برؤيته . ولو

تجاوز العشرة رجعت إلى ما استقر لها من العدد ، فجعلته حيضا والباقي استحاضة .

ولو رأت هذه الدم الثالث في آخر الثاني تحيضت بالعدد أيضا مع التجاوز ، لكنها

تكون متقدمة على العادة وسيأتي حكمها ( 1 ) . وقد علم من ذلك أنه لا يشترط في

تحقق العادة استقرار عدد الطهر .

( 1 ) في ص 70 .