مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٥٧

الحيض

وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن .

وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر . وهل

يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة ؟ الأظهر الأول .

السلام حين سئل عن حدها فقال : " إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها " ( 1 ) .

والمعتبر في السنين القمرية لأنها المتعارف شرعا .

وفي المسألة إشكال ، وهو أن المصنف وغيره ذكروا أن الحيض للمرأة دليل على

بلوغها وإن لم يجامعه السنن ، فكيف يجتمع ذلك مع حكمهم هنا بأن الدم الذي قبل

التسع ليس بحيض ؟ ! وما الذي يبقى من الدم المحكوم بكونه حيضا بدون تحقق

البلوغ بالسن ؟

ويمكن حله بحمل ما هنا على من علم سنها ، فإنه لا يحكم بكون الدم

السابق على إكمال التسع بالحيض ، وحمل ما سيأتي على من جهل سنها ، مع خروج

الدم الجامع لأوصاف الحيض ، فإنه يحكم بسبق البلوغ ، بناء على الغالب من تأخره

عن التسع بزمن كثير .

قوله : " وكذا قيل ما يخرج من الجانب الأيمن " .

هذا هو المشهور ، والرواية مضطربة مرسلة ( 2 ) ، وعلى القول بها فهي

مفروضة في المشتبه بالقرحة لا مطلقا .

قوله : " هل يشترط التوالي في الثلاثة . . الخ " .

المشهور اشتراط التوالي فيها ، والمراد به أن ترى الدم في كل يوم منها ، وقيل :

لا بد مع ذلك من استمراره بحيث ترى الدم كلما وضعت الكرسف وصبرت هنيئة ،

وهو أحوط .

( 1 ) لم نعثر عليها بهذا اللفظ ولكن وردت بهذا المضمون في الوسائل 15 : 409 ب " 3 " من أبواب العدد ح 5 . ( 2 ) الراوية في التهذيب 1 : 385 ح 1185 موافق لما في الشرائع وفي الكافي 3 : 94 ح 3 مخالف له . راجع الوسائل 2 : 561 ب " 16 " من أبواب الحيض ح 1 ، 2 .