مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٥١

الجنابة

ثم عاد ، لم يبطل غسله .

وأما الحكم فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم ، وقراءة بعضها

حتى البسملة إذا نوى بها إحداها ، ومس كتابة القرآن ، أو شئ عليه اسم

الله سبحانه ، والجلوس في المساجد ،

يجب ما قبله - فلا يكفي التعبير بالصحة خاصة لأنها أعم من الوجوب ، والعام لا

يدل على الخاص . وإنما لم يسقط عنه بالإسلام مع سقوط غيره من العبادات لأن

الأسباب من باب خطاب الوضع التي يشترك فيها الكبير والصغير ، والمسلم والكافر

وهي صالحة للتأثير بعد الكمال وإن تخلف أثرها عنها لفقد شرط - كالصغر - أو وجود

مانع .

ويمكن أن يقال : على هذا الحكم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن

كان الإسلام في غير وقت عبادة مشروطة به ، لأن الوجوب من باب خطاب

الشرع ( 1 ) ، ثم إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الإسلام حكم عليه بوجوب

الغسل إعمالا لسبب المتقدم ، كما لو أجنب الصبي بالجماع فإنه يجب عليه الغسل

بعد البلوغ في وقت العبادة .

قوله : " اسم الله " .

أو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة لمناسبة التعظيم . ويشمل قوله " شئ " .

الدراهم وغيرها وقد ورد في الدراهم رخصة بجوازه عن الباقر عليهما

السلام ( 2 ) .

قوله : " والجلوس في المساجد " .

المراد به اللبث فيها ، سواء كان بجلوس أم غيره . وخص الجلوس لأنه بعض

أفراده ، والتعميم أولى . واحترز به عن الجواز فيها من باب إلى آخر فإنه مكروه لا

غير .

( 1 ) في " م ، ك " خطاب وضع الشرع . ( 2 ) المعتبر 1 : 188 ، الوسائل 1 : 492 ب " 18 " من أبواب الجنابة ح 3 ، 4 .