مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٥٠

الجنابة

ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل .

تفريع : الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصح

منه في حال كفره . فإذا أسلم وجب عليه وصح منه . ولو اغتسل ثم ارتد

ثالث . وحاصله هنا أن المرتضى ( 1 ) ( رض ) ادعى أن كل من قال بوجوب

الغسل بالوطئ في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام ، ومن نفاه في الأول نفاه في

الثاني . فالقول بوجوبه في إيقاب المرأة دون الغلام إحداث قول ثالث يقتضي رفع ما

أجمعوا عليه ، لكن لما قام الدليل على وجوبه بإيقاب المرأة لزم القول به في الغلام .

ورده المصنف هنا بأن ما ادعاه من الإجماع لم يثبت وفي المعتبر " لم أتحقق إلى الآن ما

ادعاه ، فالأولى التمسك فيه بالأصل " ( 2 ) ويجاب بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد

حجة فكيف بمثل السيد ، فلا يقدح فيه عدم تحققه . إنما يتحقق القدح بظهور عدم

صحته ، ولم يتحقق .

قوله : " ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل " .

مستنده عدم النص عليه وأصالة البراءة . والأصح الوجوب لفحوى إنكار علي

عليه السلام ( 3 ) على الأنصار إيجاب الحد دون الغسل . وفي حديث آخر عنه عليه

السلام " ما أوجب الحد أوجب الغسل " ( 4 ) . ولفظة " ما " وإن كانت من ضيع العموم

إلا أنها مخصوصة بما لا إجماع على عدم إيجابه الغسل من الحدود ، أو يراد ما أوجب

الحد من الوطئ .

قوله : " فإذا أسلم وجب " .

قوله : " وجب " مستدرك ، لسبق ذكره وقت الحكم بكفره فلا فائدة في

إعادته بعد إسلامه . ويجاب بأن إعادته لدفع توهم سقوطه بالإسلام - بناء على كونه

( 1 ) نقله عنه المحقق في المعتبر 1 : 181 . ( 2 ) المعتبر 1 : 181 . ( 3 ) التهذيب 1 : 119 ح 314 ، السرائر 1 : 108 ، الوسائل 1 : 470 ب " 6 " من أبواب الجنابة ح 5 . ( 4 ) كنز العمال 9 : 543 ح 27337 .