مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الجنابة

الأول

الجنابة

في الجنابة

والنظر في السبب ، والحكم ، والغسل . أما سبب الجنابة فأمران :

الإنزال ، إذا علم أن الخارج مني ، فإن حصل ما يشتبه به ، وكان

دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل . ولو كان مريضا كفت

الشهوة وفتور الجسد في وجوبه . ولو تجرد عن الشهوة والدفق - مع اشتباهه

- لم يجب . وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا ، وجب الغسل ، إذا لم يشركه

في الثوب غيره .

قوله : " وكان دافقا يقارنه الشهوة وفتور الجسد " .

ظاهر العبارة توقف الحكم بكون الخارج منيا على اجتماع الأوصاف الثلاثة ،

وليس ذلك شرطا ، بل إنما ذكرها جميعا لتلازمها غالبا ، فلو اتفق انفكاك بعضها عن

بعض كفى أحدها ، كما في المريض فإن قوته لما كانت ضعيفة لم يخرج منه المني بدفق ،

فاكتفي فيه بالوصفين . وربما كان بدنه فاترا قبل الخروج فيكفي الشهوة وحدها ، وقد

عبر به بعض الأصحاب . والحاصل أن أحدها كان متى اتفق . والمراد بالدفق

خروجه بدفع وتصاب ، وبفتور الجسد انكسار الشهوة بعد خروجه .

قوله : " ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب " .

قد يفهم منه أن بعض الخواص الثلاثة غير كاف في الحكم بكون منيا ، فإن

المتخلف عما ذكر هنا هو فتور الجسد . وإنما كان كذلك لبعد انفكاك الخاصتين

الأخريين معا عن هذه . ومن ثم قال " مع اشتباهه " فإن التقييد بالاشتباه يدل على

أنه يمكن كون الخارج منيا مع تخلفها أيضا .

قوله : " وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره " .

يتحقق الاشتراك بأن يلبساه دفعة أو يناما عليه لا بالتناوب ، بل يحكم به لذي