مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الأغسال الواجبة

ينوي بها ما في ذمته . وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث ، وجدد طهارة ثم

صلى أخرى ، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين .

ولو صلى الخمس بخمس طهارات ، وتيقن أنه أحدث عقيب

إحدى الطهارات ، أعاد ثلاث فرائض . ثلاثا واثنتين وأربعا ، وقيل : يعيد

خمسا ، والأول أشبه .

الأغسال الواجبة

وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب .

فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة

التي تثقب الكرسف ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم

وبعد بردهم ، وغسل الأموات .

وبيان ذلك في خمسة فصول :

حصل الإخلال فيها فتسلم الأخرى ، والحدث يبطل ما قبله من الطهارات ، فلو وقع

بعد الثانية أبطلهما معا .

قوله : " وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة . . الخ " .

المراد بالتجديد هنا معناه اللغوي ، وهو فعل الطهارة مرة ثانية ، لا الشرعي

الذي هو إعادة الطهارة قبل الحكم بفساد الأولى ، إذ الفرض تخلل الحدث بين

الطهارتين . والحكم هنا بإعادة الصلاتين - مع الاختلاف - والاكتفاء بواحدة مطلقة

- مع الاتفاق - ثابت على جميع الأقوال ، لكون الطهارتين مبيحتين .

قوله : " أعاد ثلاث فرائض " .

لأن المرجع إلى فساد واحدة من الخمس لا يعلمها بعينها فيكتفي برباعية

مطلقة إطلاقا ثلاثيا ، وصبح ومغرب . ويتخير في تقديم أيها شاء . ويتخير في الرباعية

بين الجهر والإخفات . ويردد فيها بين الأداء والقضاء إن وقعت في وقت العشاء .

قوله : " وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه " .

قوي .