مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٦

أحكام الوضوء

ومن جدد وضوءه بنية الندب ، ثم صلى ، وذكر أنه أخل بعضو من

إحدى الطهارتين ، فإن اقتصرنا على نية القربة ، فالطهارة والصلاة

صحيحتان . وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما . ولو صلى بكل واحدة منهما

صلاة ، أعاد الأولى بناء على الأول . ولو أحدث عقيب طهارة منهما ، ولم

( يعلمها ) بعينها ، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا ، وإلا فصلاة واحدة ،

القائل بإعادة جاهل الأصل مطلقا ، أو لاستبعاد فرض خروج الحدث المبحوث عنه

من غير شعور به .

قوله : " ولو جدد وضوء بنية الندب " .

احترز بتقييد التجديد بنية الندب عما لو نذر التجديد ، فإنه يرفع الحدث

حينئذ عند المصنف لاشتراطه نية الوجوب لا الاستباحة ، بخلاف ما لو فعله مندوبا

فإنه لا يرفع عند المصنف .

قوله : " فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان " .

لصحة طهارة منهما قطعا ، وهي رافعة على ذلك القول .

قوله : " وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما " .

لاحتمال كون الإخلال من الطهارة الأولى فلا يرفع الثانية لعدم الاستباحة

فيها ، وكذا لو اشترطنا نية الوجوب لا غير ، كما ذهب إليه المصنف في هذا الكتاب ( 1 )

وكان ينبغي له التفريع على مذهبه أيضا .

قوله : " ولو صلى بكل واحدة منهما أعاد الأولى بناء على الأول " .

لاحتمال كون الخلل من الطهارة الأولى فتفسد الصلاة الأولى دون الثانية

لتعقبها لطهارة صحيحة منهما . وعلى الثاني يعيد الصلاتين معا . وكذا على مذهبه .

قوله : " ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين

إن اختلفتا عددا وإلا فصلاة واحدة . . الخ " .

هذا تفريع على الأول كما في نظائره . وعلى القولين الأخيرين يعيد الجميع كما

في الإخلال . والفرق بين الإخلال والحدث أن الإخلال إنما يبطل الطهارة التي

( 1 ) صرح به في ص 33 .