مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٥

أحكام الوضوء

تطهر . وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده . وإن جف البلل

استأنف . وإن شك في شئ من أفعال الطهارة - وهو على حاله - أتى بما

شك فيه ، ثم بما بعده . ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث أو في شئ

من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد .

ومن ترك غسل موضع النجو أو البول ، وصلى ، أعاد الصلاة عامدا

كان أو ناسيا أو جاهلا .

الشك هنا باعتبار أصله قبل التروي - أو متطهرا مع اعتياده التجديد أو احتماله . أما

لو لم يعلم التعاقب ولا احتمل التجديد ، بل كان إنما يتطهر حيث يتطهر طهارة رافعة

للحدث ، فإنه يأخذ بضد ما علمه من حاله قبلهما - إن كان محدثا - لتيقنه وقوع

الطهارة على الوجه المعتبر مع كونه محدثا قبلهما وشكه في تأثير الحدث فيها ، لاحتمال

تعقبه للحدث السابق فلا يرفع يقين الطهارة احتمال لحوق الحديث ، إذ الغرض عدم

التعاقب ، ويستصحب حاله لو علم أنه كان متطهرا لتيقنه انتقاض الطهارة بالحدث

وزواله بالطهارة لعدم احتمال سبقها عليه إذ لا يتم إلا مع التجديد ، والتقدير عدمه .

والأجود وجوب الوضوء مطلقا ما لم يتيقن حصول الوضوء ، كما في مسألة الاتحاد

والتعاقب مع سبق الطهارة .

قوله : " وهو على حاله أتى بما شك فيه " .

أي على حاله التي هو عليها ، وهي كونه متشاغلا بالطهارة لم يفزع منها .

قوله : " بعد انصرافه " .

أي انصرافه عن أفعال الوضوء وإن لم ينتقل عن محله .

قوله : " عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا " .

المراد بالجاهل هنا جاهل الحكم - لأنه بحكم العامد - لا جاهل الأصل ، ولا

الأعم منها لعدم صحة الحكم بإعادته مطلقا ، بل إما في الوقت خاصة أو لا إعادة

عليه مطلقا كما سيأتي ( 1 ) من مذهب المص وإطلاقه إما لظهور المراد ، لعدم

( 1 ) في ص 127 .