مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٢

كيفية الوضوء

عليها ، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا . وإذا زال العذر ، استأنف

الطهارة ، على تردد فيه .

السادسة : لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ويجوز مع

الاضطرار .

السابعة : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز له أن يمس

ما عدا الكتابة .

الثامنة : من به السلس ، قيل : يتوضأ لكل صلاة ،

الجرح لصوق ، فإن أمكن غسله أو مسحه إذا كان في موضع المسح وجب كالجبيرة ،

وإلا غسل ما حوله ، والأحوط مسحه إن أمكن أو وضع شئ عليه والمسح فوقه .

قوله : " لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ويجوز مع

الاضطرار " .

يتحقق التولية بمباشرة الغير غسل العضو ولو بصب الماء عليه ، لا بصبه في

اليد ليغسل به فإنه استعانة . ونسب التحريم إلى المتولي - مع أن إسناده إلى المتوضئ

أظهر - لمساعدته له على المحرم ، ولأنه الفرد الأخفى . ومع الاضطرار يجوز التولية ، بل

يجب تحصيل المعين ولو بأجرة مقدورة . ويتولى المكلف النية إذ لا عجز عنها مع بقاء

التكليف . ولو نويا معا كان أفضل . وينوي المتولي ما يطابق فعله وهو " أوضي " . ولو

أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه العضو لم يجز التولية . ولا يشترط العجز عن الكل

بل يجوز أن يتبعض .

قوله : " مس كتابة القرآن " .

لا يختص المس بباطن الكف بل يحرم بجميع البدن . ومن القرآن الهمزة .

قيل : وكذا المد والتشديد لأنها حروف أو قائمة مقامها ، وهو أحوط .

قوله : " يتوضأ لكل صلاة " .

ويجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعده . ويعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها .