مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٦

كيفية الوضوء

وما خرج عن ذلك فليس من الوجه ولا عبرة بالأنزع ، ولا بالأغم ، ولا بمن

تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه ، بل يرجع كل منهم إلى مستوي

الخلقة ، فيغسل ما يغسله .

ويجب أن يغسل من أعلى أعلى الوجه إلى الذقن ، ولو غسل منكوسا لم

يجز على الأظهر . ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، ولا تخليلها ، بل

يغسل الظاهر . ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء على

ظاهرها .

قوله : " وما خرج عن ذلك فليس من الوجه " .

فلا يجب غسله إصالة ، لكن يجب غسل جزء من جميع حدود الوجه من باب

المقدمة .

قوله : " ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار " .

العذار ما حاذى الأذن يتصل أسفله بالعارض وأعلاه بالصدغ وبينه وبين

الأذن بياض . والعارض ما انحط عن محاذاة الأذن من الشعر ومنابته . ويظهر من

العبارة وجوب غسل العذار وهو حسن ، كما يجب غسل العارض بغير خلاف . أما

البياض الذي بينه وبين الأذن فلا يجب غسله قطعا .

قوله : " ولا تخليلها بل يغسل الظاهر " .

يستفاد من إطلاق العبارة عدم الفرق بين اللحية الخفيفة والكثيفة فلا يجب

تخليلها مطلقا وهو أصح القولين . والمراد بالخفيف من الشعر ما ترى البشرة من خلاله

في مجلس الخاطب والكثيف يقابله . والمراد بالتخليل المحكوم بعدم وجوبه غسل

منابت الشعر وما لا يقع عليه البصر من البشرة ، أما المرئي منها خلال الشعر الخفيف

فيجب غسله لعدم انتقال اسم الوجه عنه . وقد يعلم ذلك من قوله " بل يغسل

الظاهر " فإن المراد به الظاهر من البشرة وما ذكر داخل فيه . ويقل الاختلاف بذلك

بين القولين بوجوب تخليل الشعر الخفيف وعدمه . ولا فرق في ذلك بين المرأة

والرجل .