مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٥

كيفية الوضوء

تفريع

إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء ، كفى وضوء واحد بنية

التقرب . ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه . وكذا لو كان عليه

أغسال . وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يجز

عنه ، وليس بشئ .

الفرض الثاني : غسل الوجه ، وهو ما بين منابت الشعر في مقدم

الرأس إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا .

فهي إذن أمر عدمي . وقيل ( 1 ) : هي البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها كلما

لحظها ، وهو أحوط غير أن العمل على الأول .

قوله : " وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ولو نرى غيره لم

يجز عنه ، وليس بشئ " .

الأصح تداخل أسباب الغسل وإجزاء غسل واحد عنها مطلقا ، ثم إن كان

مع أحد الأسباب الجنابة لم تجب مع الغسل وضوء ، وإلا وجب الوضوء .

قوله : " مقدم الرأس " .

هو - بضم الميم وفتح القاف ثم الدال المشددة المفتوحة - نقيض المؤخر ،

بتشديد الخاء المفتوحة . والذقن - بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف - مجمع

اللحيين - بفتح اللام - وهما العظمان اللذان تنبت فيهما الأسنان السفلى وأحدهما

لحي ، بفتح اللام أيضا . والإبهام - بكسر الهمزة - الإصبع الغليظة المتطرفة ، والجمع

أباهيم . ويستفاد من تحديد الوجه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع

التحذيف - بالذال المعجمة - وهي ما بين الصدغ والنزعة من منابت الشعر الخفيف

الذي لا يدخل في شعر الرأس عرفا ، سميت بذلك لحذف النساء والمترفين الشعر

عنها . أما الصدغ - بضم الصاد ، ويقال بالسين أيضا - وهو ما حاذى العذار فوقه

بين العين والأذن والنزعتان - بالتحريك - وهما البياض المكتنف للناصية من الجانبين

فلا يجب غسلهما ، كما لا يجب غسل الناصية .

( 1 ) نسبه في جامع المقاصد 1 : 200 إلى الشهيد ، راجع القواعد والفوائد 1 : 93 .