مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٤

كيفية الوضوء

الأظهر أنه لا يجب .

ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع

الخبث .

ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد ، أو غير ذلك كانت طهارته

مجزية .

ووقت النية عند غسل الكفين ، وتتضيق عند غسل الوجه ، ويجب

استدامة حكمها إلى الفراغ .

قوله : " الأظهر أنه لا يجب " .

الأحوط نية أحد الأمرين مع ما ذكره .

قوله : " ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك " .

بمعنى زوال النجاسة بدونها لكن يتوقف عليها حصول الثواب .

قوله : " وكانت طهارته مجزية " .

الأصح البطلان بذلك . ويدخل في ذلك إرادة التنظيف أو التسخن بالماء

الحار وغيرهما .

قوله : " ووقت النية عند غسل الكفين " .

المراد به المستحب للوضوء ، وهو ما كان من حدث النوم أو البول أو الغائط أو

نحوها ، لا من الريح ونحوه . واحترز بالمستحب له عن الواجب ، كإزالة النجاسة ،

أو المستحب لا له ، كعقيب الطعام . واشتراط جماعة فيه كون الوضوء من ماء قليل في إناء

منقول ، واسع الرأس يغترف منه فلا يقع النية عنده بدون ذلك ، وهو أحوط .

ويجوز فعلها عند المضمضة والاستنشاق ، مقارنة لدخول الماء الفم أو الأنف ، ومتى

قدم النية عند أحدهما لم يحتج الباقي من السنن المتقدمة إلى نية بل السابق عليها إن

كان ، وإن أخرها إلى غسل الوجه فلا بد للمتقدم من نية .

قوله : " ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ " .

المراد باستدامة حكمها أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى أو تنافي بعض مميزاتها ،