مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٠

أحكام التخلي

ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة . ويكفي معه إزالة

العين دون الأثر . وإذا لم ينق بالثلاثة ، فلا بد من الزيادة حتى ينقى . ولو

نقي بدونها أكملها وجوبا . ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث

جهات .

ولا يستعمل الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة ، ولا العظم ،

ولا الروث ، ولا المطعوم ، ولا صقيل يزلق عن النجاسة .

قوله : " إزالة العين دون الأثر " .

قيل : هو اللون لأنه عرض لا يقوم بنفسه ، فلا بد له من محل جوهري يقوم

به ( 1 ) . وهو فاسد ، لأن اللون معفو عنه وإن غسل المحل بالماء ، ولأنه ينتقض

بالرائحة فإنها أيضا عرض . وقيل : هو الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحل التي لا تزول إلا

بالماء ( 2 ) . وهو أنسب ، وإن كان تحققها لا يخلو عن عسر .

قوله : " ولا يستعمل الحجر المستعمل " .

إعلم أن المحكوم عليه بعدم استعمال المستعمل إما مستعمله ببناء الصيغة

الأولى للمعلوم ، أو ما هو أعم ببنائها للمجهول ، فإن كان الأول وجب تقييده بكونه

في الحدث الذي استعمله فيه ، بناء على مذهبه من عدم إجزاء الواحد ذي الجهات

وما في حكمه ، كالواحد المتكرر بعد غسله ، فيحتاج إلى تقييد الكلمتين . وإن كان

الثاني فالأمر في مستعمل الحجر قد ظهر ، وفي غيره يقيد بكون الحجر نجسا ، وإلا لم

يمنع من استعماله ، وإن كان قد استعمله غيره لصدق التعدد مع تعدد المستعمل .

وإن اتحدت الأداة بمعنى أنه لو استنجى جماعة بثلاثة أحجار صح ، وإن كان كل

واحد يمسح بجهة من الحجر غير جهة الآخر أو بها مع تطهيرها ، أو مع عدم

نجاستها ، كالمكمل للثلاثة بعد أن زالت العين قبل استعماله . ومن ذلك يظهر أن

إطلاق العبارة غير جيد .

( 1 ) التنقيح الرائع 1 : 72 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 94 . نقلا بالمعنى .