مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٨

أحكام التخلي

مسته النار ، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض .

أحكام التخلي

الثاني : في أحكام الخلوة . وهي ثلاثة :

الأول : في كيفية التخلي . ويجب فيه ستر العورة . ويستحب ستر

البدن .

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ، ويستوي في ذلك الصحاري

والأبنية . ويجب الانحراف في موضع قد بنى على ذلك .

الثاني : في الاستنجاء . ويجب غسل موضع البول بالماء ، ولا يجزي

غيره مع القدرة .

قوله : " إلا أن يخالطه شئ من النواقض " .

هذا الاستثناء منقطع ، لأن ما خالطه شئ من النواقض ، إنما يستند النقض

فيه إلى الناقض ، لا إلى المستصحب ، فإطلاق النقض عليه باعتبار ما خرج معه لا

باعتباره .

قوله : " ستر العورة " .

عن ناظر بشري محترم ، ليخرج عنه غير من ذكر ، كالدابة والطفل غير المميز

والزوجة ومملوكة الرجل غير المزوجة والمعتدة .

قوله : " ويستحب ستر البدن " .

المراد بالستر هنا إخفاء الشخص عن الناظر المذكور ، ببناء ، وحفيرة ،

ونحوهما ، لا مطلق الستر .

قوله : " واستقبال القبلة واستدبارها " .

يتحقق الاستقبال هنا ، على حد ما يعتبر في الصلاة ، لاشتراكهما في المعنى .

وكذا الحكم في الاستدبار فلا يكفي تحويل العورة خاصة عن الجهتين ، مع استقبال

البدن ، أو استدباره . ولو لم يمكن إلا أحدهما فالاستدبار أولى ، كما أن الاستقبال

أولى من الناظر لو انحصر الحال فيهما .

قوله : " ولا يجزي غيره مع القدرة " .