مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٩٨

حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت

قول المشهور . وإذا عمل بقول المشهور ، ثم تبين له بعد ذلك

مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء ( 1 ) ، وإذا لم

يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن

لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه ، وإن لم يكن له ظن بأحد

الطرفين يبني على أحدهما . وعلى التقادير بعد الاطلاع على

فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء .

حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت

( مسألة 61 ) : إذا قلد مجتهدا ثم مات ، فقلد غيره

ثم مات ، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو

جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني ؟ الأظهر

الثاني ( 2 ) ، والأحوط مراعاة الاحتياط .

بأحد المحتملات على التخيير . وكذا الحال في الرجوع إلى أوثق الأموات

وما بعده .

( 1 ) بناء على أن مقدمات الانسداد الجارية في الواقعة إنما تقتضي حجية

الظن بنحو الحكومة لا الكشف ، وإلا جرى ما تقدم في المسألة الثالثة

والخمسين ، وكذا الحال في صورة الرجوع إلى غير الأعلم ، فإنه لو بني

على حجية فتواه شرعا - ولو بتوسط مقدمات الانسداد بناء على الكشف -

كان الحكم ما تقدم في مسألة المذكورة . أما بناء خلاف ذلك ، فيتعين التدارك

بالإعادة أو القضاء .

( 2 ) لأن تقليد الأول قد انقطع بتقليد الثاني المفروض الصحة ،

فالرجوع إلى الأول بعد تقليد الثاني ليس من البقاء على التقليد ، بل هو

من التقليد الابتدائي ، فإن كان رأي الثالث وجوب البقاء تعين البقاء على

تقليد الثاني وإذا كان رأيه جواز البقاء وجواز العدول تخير المكلف بين البقاء